حمیدرضا ترقی: دولت به نظر کارشناسان هیچ توجهی نمی‌کند/ عامل کمبود مرغ در بازار سیاست‌های غلط دولت است/ دولت در حال فرافنکی است/ دولت یا از اقتصاد چیزی نمی‌داند یا می‌خواهد مردم را فریب دهد/ ارتباط‌دادن کمبود کالاهای اساسی به تحریم‌ها خنده‌دار است
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۹۸۳۴
گروه سیاست فردا: اخیرا اسحاق جهانگیری در بیان علت کمبود مرغ در بازار گفته است: «در ایام پیش رو، عده‌ای به دنبال زیر سوال بردن خدمات دولت هستند و تلاش می‌کنند با ایجاد اختلال و تشنج در بازار، خدمات چندین ساله دولت را تحت‌الشعاع قرار دهند». این سخنان نشان می‌دهد که دولت علاوه بر آنکه تلاش ویژه‌ای برای رفع مشکل مردم در دستور کار ندارد، بلکه مسئولیت مدیریت ضعیف خود را هم بر عهده نمی‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حیدرضا ترقی درباره شیوه عملکرد دولت در کنترل بازار به «فردا» گفت: «متأسفانه دولت به نظرات کارشناسان درباره علل کمبود کالاهای اساسی و راه‌حل رفع آن توجه نمی‌کند. بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که سیاست‌های غلط دولت و ناهماهنگی گسترده دولت با سایر نهادها و وزارتخانه‌ها با یکدیگر عامل اصلی کمبود مرغ در بازار است».
او ادامه داد: «نظر کارشناسان کاملا غیرسیاسی است و هیچ ارتباطی به دعواهای سیاسی ندارد اما در کمال تأسف دولت بی‌اعتنا به تمام نظرات متخصصان کار خود را می‌کند».
این فعال سیاسی درخصوص اینکه چرا دولت بار مسئولیت عملکرد خود را نمی‌پذیرد، بیان کرد: «دولت همواره در پی فرافنکی است و نمی‌خواهد بپذیرد که عملکرد ضعیفی دارد. دولت نمی‌تواند بگوید مسئول گرانی و کمبود کالاها عده‌ای اخلالگر هستند. اگر چنین است چرا با آنها مقابله نمی‌شود و در اگر چنین نیست دولت باید تمام مسئولیت را بپذیرد و در صدد حل مشکل برآید. به هیچ قابل پذیرش نیست که آقای جهانگیری در مقام مدعی بازهم می‌گوید دولت تقصیری ندارد».
ترقی درباره این گزاره که تحریم‌ها باعث کمبود کالاهای اساسی شده است، اظهار کرد: «این استدلال دولت که تحریم‌ها باعث کمبود کالاهای اساسی شده است، خنده‌دار است. همه عقلای اقتصادی و سیاسی می‌دانند که نسبت‌دادن تحریم‌ها به کمبود مرغ، گوشت، روغن و... در کشور هیچ مبنایی ندارد».
او در پایان گفت: «دولت با بیان اینکه تحریم‌ها عامل ایجاد کمبود و گرانی کالاهای اساسی شده است نشان می‌دهد که یا از اقتصاد چیزی نمی‌داند یا می‌خواهد با مردم‌فریبی، افکار عمومی را از بحث و علت اصلی که ناکارآمدی خودش باشد، دور کند. مهم‌ترین عامل در مشکلات اخیر بازار مرغ صرفا به دولت بازمی‌گردد و نباید به دنبال هیچ دلیل دیگری جست».
منبع: فردا
کلیدواژه: اقتصاد اقتصادی و سیاسی دولت کالاهای اساسی گوشت کمبود کالاهای اساسی کمبود مرغ تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۹۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریز ارز پرداختی کالاهای اساسی و تجاری/چقدر ارز پرداخت شد؟
از اول فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان یک میلیارد و 27 میلیون دلار،برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 میلیارد و 549 میلیون دلار و برای خدمات 121 میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی 747 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
ریزش دلار به‌سمت کانال 50هزار
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 930 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 97 میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 27 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل 509 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 249 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 176 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 149 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 201 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 228، 33، 188، 108 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هشتمم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 266 میلیون دلار ارز نیمایی و 189 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
گفتنی است، در روز نهم اردیبهشت ماه 1403 در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ 44 هزار و 359 تومان، یورو با نرخ 47 هزار و 456 تومان و درهم با نرخ 12 هزار و 78 تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ 41 هزار و 418 تومان، یورور با نرخ 44 هزار و 308 تومان و درهم با نرخ 11 هزار و 278 تومان بود.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور