شفافیت عملکرد و پیشگیری از بروز خنده بازار سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۴۹۵۴۷
مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبین ریاست جمهوری دو محور کلی را شامل ۱- شفافیت عملکرد و ۲- پیشگیری از بروز خنده بازار سیاسی دنبال می‌کند.
به گزارش مشرق، سید حجت‌الله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبین ریاست جمهوری نوشت:
"- قانون اساسی شرایط داوطلبین ریاست جمهوری را بیان کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- در همین راستا هر بار که مجلس شورای اسلامی درصدد اضافه نمودن شرطی به شرایط مذکور در قانون اساسی برای داوطلبین ریاست جمهوری بوده با ایرادات قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است.
- اما مطابق همین قانون اساسی تشخیص صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری صراحتاً بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد.» لذا از ابتدای انقلاب تاکنون در تمام ادوار ریاست جمهوری شورای نگهبان صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری را بر اساس شرایط مندرج در قانون اساسی مورد بررسی قرار داده و افراد حائز شرایط را اعلام می‌کند.
- ناگفته پیداست که تعداد کسانی که بتوانند بار سنگین مسئولیت ریاست جمهوری را بر دوش کشیده و شرایط مذکور در قانون اساسی برای شخص رئیس جمهور را دارا باشند، زیاد نیست و نتیجه عملکرد شورای نگهبان در ادوار مختلف ریاست جمهوری نیز همین را نشان می‌دهد. با این حال در تمام ادوار انتخابات ریاست جمهوری، عرصه سیاسی کشورمان از دو موضوع دچار تلاطم و حواشی سیاسی می‌شد، اولاً تعداد بالای ثبت نام کنندگان که مضحکه داخل و خارج کشور شده و موجب وهن حیثیت سیاسی کشورمان را فراهم می‌نمود، ثانیاً روشن نبودن معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبین.
- این امر موجب شد که در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ این موضوع مورد توجه قرار گیرد. در بند ۵-۱۰ این سیاست‌ها، شورای نگهبان مکلف شد تا در این زمینه اقدام کند: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.» همانگونه که اشاره شد به موجب این بند قرار نبوده و نیست که اوصاف و ویژگی‌های رئیس جمهور بیان شود؛ چرا که این مهم در قانون اساسی صورت گرفته است. آنچه در این بند مهم بود و پیش از این نیز مبهم بود شاخصه‌های مد نظر شورای نگهبان برای تشخیص شرایط مذکور در قانون اساسی برای داوطلبین ریاست جمهوری بود.
- بر همین اساس شورای نگهبان در سال ۱۳۹۶ اقدام به تصویب و اعلام ضوابط مد نظر نمود. مصوبه‌ای که در سال جاری و در روزهای اخیر نیز مورد بازنگری قرار گرفته و به صورت جزئی‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر نسبت به مصوبه سال ۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ شد.
- این مصوبه شورای نگهبان از سوی برخی حقوقدانان و سیاسیون مورد انتقاد قرار گرفت. اگرچه امکان نقد هر مصوبه قانونی وجود دارد، لیکن نقدهای وارده نه به محتوای مصوبه بلکه به صلاحیت شورای نگهبان برمی‌گشت و آن را نوعی قانونگذاری جدید توسط شورای نگهبان می‌پنداشتند. این در حالی است که این مصوبه قانون نبوده و عمل شورای نگهبان قانونگذاری نیست و اساساً همانطور که اشاره شد امکان هیچگونه قانونگذاری و قاعده‌گذاری جدیدی در خصوص شرایط داوطلبین ریاست جمهوری وجود ندارد چرا که این شرایط به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است و شورای نگهبان نیز با همین استدلال تاکنون قانونگذاری در این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی را مورد ایراد قانون اساسی قرار داده است. شاید با اندکی تسامح بتوان این اقدام شورای نگهبان را تفسیر قانون اساسی نامید لیکن به معنای دقیق کلمه این مصوبه را نمی‌توان تفسیر قانونی از اصل ۱۱۵ قانون اساسی نامید چرا که شرایط تفسیر قانونی را نیز ندارد.
- مصوبه شورای نگهبان نه قانونگذاری است و نه تفسیر قانون اساسی، بلکه نوعی تفسیر اجرایی و به تعبیری برداشت شورای نگهبان از شرایط مندرج در قانون اساسی و شاخصه‌های مد نظر این شورا برای احراز آن شرایط است. تکلیفی که در بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بر عهده این شورا گذاشته شد و در سال ۱۳۹۶ نیز توسط این شورا عملیاتی شد و در روزهای اخیر در جهت شفاف‌سازی بیشتر این شاخصه‌ها مورد اصلاح قرار گرفت. اقدامی که اولاً از ثبت نام بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب داوطلبین ریاست جمهوری پیشگیری می‌کند، ثانیاً در جهت شفافیت عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری قابل ارزیابی است.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا فایل صوتی ظریف مجلس قانون اساسی انتخابات سید حجت الله علم الهدی یادداشت مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان انقلاب قوه قضائیه ایران قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت داوطلبین شورای نگهبان تفسیر قانون مد نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۹۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند